تاکید مجمع تشخیص بر افزایش رشد اقتصادی دریامحور
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۲۷۴
آفتابنیوز :
آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: امیدواریم با رحمت واسعه خداوند متعال، اعمال ما در ماه مبارک رمضان مورد قبول قرار گیرد و در ایام باقی مانده از ماه رمضان، مورد عنایات خاصه قرار بگیریم و با قلبی نورانی و سلیم و اعمالی خالص با ماه مبارک رمضان وداع کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ان شاء الله، در هنگام وداع با ماه ضیافت الله، هیچ ذنبی و تبعهای در نامه اعمال ما باقی نمانده باشد و بتوانیم نورانیت طاعات و عبادات را در خود حفظ کنیم و یکدیگر را دعا نماییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر، با اشاره به دستور کار صحن مجمع، گفت: در بررسی سیاستهای کلی توسعه دریامحور در جلسات گذشته مجمع، به کمیسیونهای «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصادی، اداری و بازرگانی» ماموریت داده شد هدف کمی بند اول را به صورت دقیقتر بررسی کنند و برای هدفی که در آن بند ذکر شده بود یک شاخص کمی تعیین شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در دو جلسه مشترک بین کمیسیونهای مذکور و با استفاده از آمار و اطلاعات و توضیحات نمایندگان دولت، شاخص جدیدی تعیین شد که نرخ رشد اقتصاد دریامحور نسبت به رشد اقتصاد ملی ملاک قرار دهیم.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع، بند اول سیاستهای کلی دریامحور به انضمام تعیین شاخص کمی، به این صورت به تصویب رسید: «توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعهای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.»
در ادامه موضوع «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقین و مخالفین، «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه، پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست.» به تصویب رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع «جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در مناطق ساحلی و دریایی» در بند چهارم پرداخت و پس از تبادل نظر اعضا درباره «ایجاد زیرساختهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی» و «جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در طرحهای زیرساختی و توسعه مناطق ساحلی و دریایی به ویژه مکران با تخصیص زمین، معافیت و مشوقهای مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه» و پیشنهاد «استقرار مناسب صنایع، فعالیتها و جمعیت»، برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران، نماینده سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای توسعه مکران نیز حاضر بودند، ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی توسعه دریامحور به جلسه بعد مجمع موکول شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سیاست های کلی دریامحور توسعه دریامحور مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشتهایم.
ظهر امروز، چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در مراسمی، طرح توسعه نفت خام با ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام کلنگ زده شد که این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر سهم اشتغال این شرکت را افزایش میدهد و تولید بنزین و گازوییل یورو۵ همچنین روغن وارداتی گروه ۲پلاس را هدفگذاری کرده است.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باید تقویت شود، اظهار کرد: توسعه ایران را بخش خصوصی دارای ساختارهای قوی و نوین رقم میزند که دولت هم کنار آن نقش مهم تنظیمگری و توانمندسازی را ایفا کند چراکه اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد و غیربهرهور است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت شرکتهای اقتصادی بزرگ مقیاس جهان در تحولات اقتصادی، افزود: در دهه نود ادغام شرکتهای کوچک انجام شد که ادامه این حرکت و برندسازی بهویژه در حوزه فولاد و نفت میتواند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
دوستی با تأکید بر اینکه "همه ما رسالت داریم که ایرانی آبادتر به نسل بعد تحویل دهیم." اظهار کرد: مسئله اول استان جذب سرمایهگذار و ایجاد محیط امن برای سرمایهگذاری است که با مجموعه اقدامات انجامشده از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲ هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشتهایم و طبق نظرسنجی فعالان اقتصادی برای سومین فصل پیاپی هرمزگان رتبه نخست امنیت سرمایهگذاری را کسب کرده است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه زنجیره پتروشیمی و پتروپالایش در کشور گفت: نباید نفت تنها برای مصارف سوختی در نظر گرفته شود و باتوجه به مزیتهای نفتی هرمزگان و معادن استانهای همجوار، تکمیل زنجیره ترکیبی شیمی معدن نیز میتواند سبب تحول اقتصادی شود و مدیریت این پروژه مهم را در سطح ملی آغاز کردهایم.
استاندار هرمزگان رویه پروژهای در اقتصاد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: با تشکیل اکوسیستم اقتصادی میتوان به توسعه پایدار رسید چرخه کاملی که با یک ساختار نوین علاوه بر نیروی انسانی ماهر و محیط مناسب سرمایهگذاری در آن مزیتها شناسایی و در مسیر آن زنجیرهها هم تعریف شده باشند.
انتهای پیام